به نقل از «فرارو»

تورم ترکیه فراتر از پیش‌بینی

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۷۷۸۵

تورم سالانه ترکیه با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها به بالاترین رقم در ۱۵ ماه گذشته صعود کرده است. بانک مرکزی این کشور پس از پایان دوره افزایش نرخ بهره، همچنان در حالت آماده‌باش به سر می‌برد و با دقت رشد سطح عمومی قیمت‌ها را تحت نظر دارد. قیمت‌ها در ماه فوریه به‌شدت افزایش یافتند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این افزایش که تا حدی به دلیل رشد قابل‌توجه حداقل دستمزد در سال جاری بود، برای چهارمین ماه متوالی تورم را بالا برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم در فوریه به ۶۷.۱ درصد رسید، در‌ حالی‌که در ژانویه ۶۴.۹ درصد بود. پیش‌بینی اقتصاددانان بلومبرگ برای تورم در ماه گذشته ۶۶ درصد بود. تورم ماهانه که از سوی بانک مرکزی ترکیه به‌دقت رصد می‌شود، با وجود کاهش از ۶.۷ درصد در ژانویه به ۴.۵ درصد در فوریه، همچنان فراتر از پیش‌بینی‌ها و به طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح آن در سه‌ماهه چهارم است.

سیاستگذاران پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه در ماه مه از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت. با این وجود، پس از هشت مرحله افزایش نرخ بهره (در مجموع ۳۶۵۰ واحد پایه یا ۳۶.۵ درصد)، نرخ‌ها در ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است. با توجه به رویکرد «انتظار و مشاهده نتایج» فعلی بانک مرکزی، وخامت چشم‌انداز اقتصادی به این معنی است که نرخ بهره رسمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جاری، همچنان به طور قابل‌توجهی منفی است. پیوتر مایتیس، تحلیلگر ارشد ارز، می‌گوید با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، سیاست‌های پولی برای مهار تورم و رساندن آن به هدف ۵ درصدی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، کافی نیستند. این گزارش نشان می‌دهد تورم هسته در ماه فوریه از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و به ۷۲.۹ درصد در سال رسیده است، در‌ حالی‌که این رقم در ژانویه ۷۰.۵ درصد بود. افزایش هزینه مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورمی ترکیه را تشکیل می‌دهد، به ۷۱.۱ درصد سالانه رسیده است، در‌حالی‌که در ژانویه این رقم ۶۹.۷ درصد بود.

تورم ماهانه خدمات در ژانویه به ۱۸.۵ درصد رسیده است، در‌حالی‌که در ژانویه ۱۲.۱ درصد بود. هزینه‌های آموزشی با ۱۲.۸ درصد افزایش قیمت، پیشرو بوده‌اند. این ارقام، آخرین داده‌های تورم پیش از انتخابات محلی در اواخر مارس هستند. در این انتخابات، حزب حاکم رجب طیب اردوغان به دنبال بازپس‌گیری کلانشهر‌های تحت کنترل مخالفان مانند استانبول و آنکاراست. سیاست‌های مالی انبساطی پیش از رای‌گیری، به عنوان مانعی بر سر راه تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم پدیدار شده‌اند.

اقدامات کنترلی

مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده است که فاصله زیادی با ثبات قیمت‌ها وجود دارد؛ با این وجود، دولت ترکیه بر این هدف متمرکز است. او تاکید کرد تورم ماهانه از مارس به بعد به روند عادی بازخواهد گشت. از منظر اقتصاددانان بلومبرگ، بر‌خلاف غافل‌گیری تورمی در ترکیه، بانک مرکزی فعلا از افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری می‌کند. این اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند با وجود تورم فزاینده تا بیش از ۷۰ درصد در ماه‌های آینده، نرخ بهره بانکی تا پایان سه‌ماهه سوم سال جاری در ۴۵د رصد ثابت خواهد ماند. در این میان، انتظار می‌رود اقدامات کنترلی دیگری برای مهار تورم اعمال شود.

فاتح کاراهان، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، افزایش حداقل دستمزد را بزرگ‌ترین خطر برای چشم‌انداز تورم ترکیه می‌داند. در صورت‌جلسه آخرین نشست سیاستگذاری، همچنین به افزایش شدید قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد قیمت اشاره شده است.

تورم چسبنده در بخش خدمات، نگرانی جدیدی را به وجود آورده است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای داخلی علی‌رغم سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی، به‌کندی در حال کاهش است. رشد قیمت‌های خدمات در فوریه به طور سالانه به ۹۴.۴ درصد رسیده است که در مقایسه با ۸۹.۷ درصد در ژانویه افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتا مربوط به افزایش هزینه‌هایی مانند اجاره و مدرسه است.

به گفته یک اقتصاددان با توجه به افزایش انتظارات تورمی پایان سال که پس از انتشار این داده‌ها بیشتر هم خواهد شد، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال بالاتر می‌رود. در همین حال، خبرگزاری دیلی‌صباح به نقل از وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گزارش داد که کسری تراز تجارت خارجی این کشور در دو ماه اول سال جاری با بهبود سالانه ۱۳.۲ میلیارد دلاری همراه بوده است. به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه همچنان در حال متعادل شدن است.

شیمشک در پستی در حساب کاربری شبکه اجتماعی خود، با ارزیابی داده‌های تجارت خارجی برای ماه فوریه، نوشت: «برنامه در حال اجراست. بهبود سالانه در کسری تراز تجارت خارجی در ماه‌های ژانویه و فوریه به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.»

به گفته او، روند متعادل‌سازی اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود صادرات خالص سهم مثبتی در رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال داشته باشد. بر اساس داده‌های سیستم تجارت عمومی ترکیه که توسط خبرگزاری آناتولی منتشر شده است، صادرات این کشور در دوره ژانویه-فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته و به ۴۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. در‌ حالی‌که واردات ترکیه در این بازه ۱۵.۵ درصد کاهش یافته و به ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین دوره، کسری تراز تجارت خارجی با ۴۹.۹ درصد کاهش به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم ترکیه اقتصاد ترکیه تورم ترکیه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل میلیارد دلار رسیده تجارت خارجی نشان می دهد پیش بینی بانک مرکزی نرخ بهره قیمت ها داده ها سه ماهه ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۷۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام